الرئيس الجزائري يتهم المغرب بالوقوف وراء "تأسيس منظمة إرهابية" كانت وراء اختطاف واغتيال ديبلوماسيين جزائريين في مالي

اتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المملكة المغربية بتأسيس "منظمة إرهابية وهمية" في دولة مالي، في إشارة إلى حركة التوحيد والجهاد التي كانت وراء اختطاف ديبلوماسيين جزائريين في سنة 2012 واغتيال اثنين منهم فيما بعد، وهو اتهام ضمني جاء خلال حواره مع "الجزيرة بودكاست" الذي تمت إذاعته أمس الأربعاء.

وجاء اتهام الرئيس الجزائري للمغرب خلال إجابته على سؤال الوضع غير المستقر في مالي، حيث أعرب عن رغبة بلاده في إجراء الانتخابات والعودة إلى المسار الدستوري في مالي لتجاوز الأوضاع المضطربة، بالنظر إلى أن "الجزائر هي الضحية الأولى لعدم الاستقرار في مالي".

وأضاف تبون في هذا السياق قائلا "نحن الوحيدون الذين تم اختطاف ديبلوماسيونا في مالي واستشهد منهم اثنان"، متهما المغرب قائلا بأن "دولة مجاورة لنا" هي من قامت بذلك، عن طريق منظمة إرهابية وهمية، قبل أن يشير بأن الجزائر لا يُمكن لأي طرف أن يمنعها من تقديم المساعدة لـ"الأشقاء في مالي".

ويأتي هذا الاتهام المفاجئ من طرف الرئيس الجزائري للمغرب، بعد أكثر من 10 سنوات لم تصدر الجزائر أي بلاغ في وقت سابق يُلمح إلى تورط المغرب لا من قريب ولا من بعيد، حيث كانت الاتهامات تتوجه مباشرة إلى حركة التوحيد والجهاد التي كانت تنشط في غرب افريقيا، وقامت في 2012 باختطاف 8 ديبلوماسيين جزائريين، بعد اعتقال اثنان من عناصرها من طرف القوات الجزائرية.

وكانت الحركة المذكورة قد طالبت الجزائر بالإفراج عن عناصرها الاثنين وهددت بقتل الديبلوماسيين الجزائريين في حالة إذا رفضت الجزائر ذلك، وبعد سنتين من حادثة الاختطاف، كانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت في 2014 عن مقتل ديبلوماسي جزائري ووفاة آخر متأثرا بمرض مزمن خلال فترة الاحتجاز لدى حركة التوحيد والجهاد، في حين تم إطلاق سراح الديبلوماسيين الآخرين.

وتساءل متابعون عن سر هذا الاتهام من الرئيس الجزائري للمغرب بعد سنوات من الصمت، في الوقت الذي تشير معطيات ميدانية أن المغرب بدوره كان ضحية لبعض الأعمال الإرهابية في مالي، حيث تم اغتيال سائقين مغاربة و اعتراض قافلة تجارية مكونة من شاحنات تنقل بضائع مغربية إلى مالي ودول أخرى في السنوات الماضية.

ويدخل هذا الاتهام الجديد إلى قائمة العديد من الاتهامات التي وجهتها الجزائر إلى المغرب منذ اعتلاء عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، وأغلب هذه الاتهامات لم تقدم الجزائر أي أدلة على صحتها.